کتاب قانون اساسی، قانون مدنی 1403

قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، دو سند حقوقی بنیادین هستند که ساختار سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را شکل می‌دهند. قانون اساسی، که در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب اسلامی تدوین و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، چارچوب نظام سیاسی و اصول حاکم بر اداره کشور را مشخص می‌کند. قانون مدنی، که ریشه در قوانین دوره قاجار و پهلوی دارد و با الهام از فقه شیعه و حقوق فرانسه تدوین شده، به تنظیم روابط خصوصی افراد، مانند مالکیت، ازدواج و ارث، می‌پردازد. این دو قانون، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، زندگی روزمره و ساختار کلان جامعه ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
قانون اساسی، با ۱۷۷ اصل، اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی را بیان می‌کند. این قانون، ترکیبی از اصول دموکراتیک و مذهبی است. برای مثال، اصل دوم، نظام را بر پایه توحید، نبوت و معاد تعریف می‌کند، در حالی که اصل ششم، اداره کشور را به آرای عمومی واگذار می‌کند. نقش ولایت فقیه، که در اصل پنجم به‌عنوان رکن اصلی نظام معرفی شده، یکی از ویژگی‌های خاص این قانون است. این اصل، که قدرت را در دست رهبری متمرکز می‌کند، در کنار نهادهایی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری، تعادل خاصی را در ساختار سیاسی ایجاد کرده است.
قانون مدنی، که شامل ۱۳۳۵ ماده است، به تنظیم روابط خصوصی افراد می‌پردازد. این قانون، که از فقه شیعه و حقوق فرانسه الهام گرفته، موضوعاتی مانند مالکیت، قراردادها، ازدواج، طلاق و ارث را پوشش می‌دهد. برای مثال، ماده ۱۱۰۵، ریاست خانواده را به مرد واگذار می‌کند. یکی از ویژگی‌های قانون اساسی، تأکید بر حقوق ملت است. فصل سوم، که شامل اصولی مانند آزادی بیان، برابری در برابر قانون و حق آموزش است، به این موضوع می‌پردازد. در مقابل، قانون مدنی، که بیشتر بر روابط فردی تمرکز دارد، کمتر به مسائل کلان اجتماعی می‌پردازد، اما تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره افراد دارد.
در مجموع، قانون اساسی و قانون مدنی، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، ساختار حقوقی و اجتماعی ایران را شکل می‌دهند. قانون اساسی، با تعیین چارچوب نظام سیاسی، و قانون مدنی، با تنظیم روابط خصوصی، نقش مهمی در زندگی مردم دارند.