«قانون مدنی» کشور مجموعهای جامع از قوانین است که به نظمبخشی به روابط حقوقی بین افراد و سازمانها در حوزههای مختلف زندگی میپردازد. این قانون، که در سال ۱۳۱۱ خورشیدی به تصویب رسید و از سال ۱۳۱۲ خورشیدی اجرا شد، تا امروز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است تا با نیازهای جامعه همسو شود. قانون مدنی ایران از چندین بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام به موضوعات خاصی میپردازد. بخش اول این قانون به «اشخاص» اختصاص دارد و به موضوعاتی چون شرایط شخصیت حقوقی، حقوق و وظایف فردی، و موضوعات مربوط به خانواده میپردازد. در این بخش، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، و اهلیت مطرح شده است. بخش دوم قانون مدنی به «مالکیت» اختصاص دارد و به موضوعاتی چون انواع مالکیت، حقوق و وظایف مالکان، و مسائل مربوط به انتقال مالکیت میپردازد. این بخش همچنین به مسائل مربوط به اجاره، رهن، و دیگر حقوق مالکیت میپردازد. بخش سوم قانون مدنی به «الزامات» اختصاص دارد و به موضوعاتی چون قراردادها، ضمانتها، و مسئولیتهای ناشی از اعمال غیرقانونی میپردازد. این بخش به جزئیات مختلف قراردادها از جمله فروش، اجاره، وام، و دیگر انواع قراردادها میپردازد. بخش دیگر قانون مدنی به «ارث» اختصاص دارد و به موضوعاتی چون ارث، وصیت، و تقسیم اموال موصی میپردازد. این بخش قوانین مربوط به ارثبری، سهم هر وارث، و شرایط لازم برای ارثبری را توضیح میدهد. یکی از جنبههای قابل توجه قانون مدنی ایران، تلفیق بین قوانین مدنی و قوانین اسلامی است. این قانون تلاش میکند تا با حفظ اصول اسلامی، به نیازهای جامعه مدرن پاسخ دهد. به عنوان مثال، در مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، قوانین اسلامی به عنوان مبنا قرار گرفته است، اما در عین حال، تلاش شده تا با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، قوانین متناسبی ارائه شود. در کل، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مجموعهای جامع و پیچیده از قوانین است که به نظمبخشی به روابط حقوقی بین افراد و سازمانها در حوزههای مختلف زندگی میپردازد.