تحریم اقتصادی یکی از روشهای وادار کردن کشورهای تحریم شونده به تغییر رفتار مورد نظر کشورهای تحریم کننده یا به قصد ایجاد بیثباتی در کشور مقصد است. تحریمهای اقتصادی به دو صورت کلی تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع میشود و یا به صورت اعمال محدودیتها و قطع مناسبات مالی اعمال میگردد. در تحریمهای مالی، کشورهای تحریمکننده برای استفاده از شبکه بانکی و پولی بینالمللی در کشور تحریمشونده، مشکلات فراوانی جهت انتقال پول و ارز ایجاد میکنند.
مردم ایران هرگاه گامی به سمت استقلال و آزادی برداشتهاند با انواع تحریم از سوی کشورهای خارجی ازجمله تحریمهای اقتصادی مواجه شدهاند. به طور طبیعی این تحریمها همیشه اقتصاد ایران را با مشکلاتی روبرو کرده است. از آنجایی که یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران وابستگی به نفت بوده است و از سوی دیگر کشورهای استعمارگر نیز اغلب از نفت ایران بهرهمند بودند، یکی از اصلیترین محورهای تحریم کشورهای تحریمکننده از ناحیه نفت ایران اتفاق میافتد. اولین تحریم که منشأ نفتی داشت در دوران دولت دکتر محمد مصدق اتفاق افتاد. زمانی که وی به عنوان نخستوزیر انتخاب شد، تصمیم گرفت صنعت نفت ایران را ملی اعلام کند. در برابر این اقدام دکتر مصدق، ابتدا انگلستان و سپس آمریکا، فرانسه و هلند از طریق شرکتهای فراملیتی فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را علیه ایران طراحی و اجرا کردند. گسیل ناوگان جنگی انگلیس به سواحل ایران، شکایت به سازمانهای بین المللی، مسدود کردن حسابهای بانکی، جلوگیری از پرداخت وام به ایران از سوی بانک جهانی، فعال شدن سفارت آمریکا در مسیر ایجاد تفرقه و پرداخت میلیونها دلار به افراد سرسپرده برای فراهم کردن مقدمات اجرای کودتا، ازجمله اقدامات علیه دولت دکتر مصدق بوده است. این اقدام مقدمه سقوط دولت مصدق را فراهم کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، استکبار جهانی به رهبری آمریکا تحریمهای زیادی را علیه ملت ایران وضع کرده و بارها آنها را تشدید نموده است. نخستین تحریم آمریکا علیه مردم ایران به بعد از پیروزی انقلاب ایران به بهانه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صورت گرفته است. آمریکا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ملت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگانهای جاسوس، این مصادره پایان نیافت و همچنان ادامه پیدا کرده است.
کتاب بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی