کتاب قواعد فقه: بخش مدنی ۲

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقی دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقی حقوق اسلام و ایران با نهادهای مشابه در نظامهای حقوقی دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمی و آموزشی در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مولف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسی متناسب با سطح علمی مقاطع تحصـیلی دانشـگاهی در زمینه حقوق اسلامی و به ویژه تفهیم مبانی فقهی آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بنای مولف بر این نبوده است که فقط عنوانهایی بحث و بررسی شود که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـی که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و موثر است، مطرح شود.قواعد فقه نخستین‌بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادی از قواعد مهم فقهی که بیشتر در قلمروی حقوق مدنی قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم‌نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته‌های حقوق و طلاب حوزه‌های علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین‌بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخی قواعد فقهی که لزوما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری موضوع تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـی مـدنی اسـت، در اختیـار علاقه‌مندان قرار گرفته است.