شرح و بررسی ضرورت‌ها و الزامات دولت پهلوی اول (دوره وزارت علی‌اکبرخان داور) برای ایجاد تغییرات گسترده و بنیادی در نظام قضایی ایران و ارزیابی نسبت این تحولات با شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن و برنامه کلی اصلاحات دولت و پروژه مدرنیزاسیون است. این تحقیق، از جهتی ناظر بر توصیف تحولات انجام‌یافته در حوزه نظام قضایی است و ازسوی دیگر، ناظر بر تحلیل نسبت تحول قضایی با برنامه اصلاحات ساختار دولت در دوره مذکور می‌باشد و همین وجه دوم، بخش اساسی کتاب حاضر را شکل داده است. نظام کهن قضایی ایران، ساختاری کاملا سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت. در دوره وزارت عدلیه علی‌اکبر داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاح‌گرایانه، با محوریت تجددخواهی صورت گرفت. وی دستگاه عدلیه را منحل و عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی و اصلاحات حقوقی بنا نمود و از این رهگذر، دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یک‌پارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه‌قوانین متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی را تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلی‌تری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامعه عمل بپوشاند.
کتاب تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه