امنیت توسعه رشد اقتصادی و آزادیهای مدنی در یک کشور که ثبات پایدار را در جامعه به ارمغان بیاورد و فرایند دموکراتیزه کردن و رعایت حقوق شهروندی حفظ شوند اصل مقوله یک نظام واقعی است که در یک حوزه جغرافیایی که مردمش به آن موافق باشند باعث توسعه در تمام زمینهها میگردد. و مکتب کپنهاگ هم در حوزه امنیت که مقوله دو بعدی است شاره دارد. ودر ضمن این مبحث توسعه پایدار در کنار امنیت و رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی در بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لازمی میباشد