بوسنی جامعه‌ای است عمیقا چند بخشی با آیندهٔ متزلزل، گذشتهٔ حل‌نشده و اوضاع کنونی آشفته. توافق‌نامه چارچوب کلّی صلح (از این پس توافق‌نامهٔ دیتون نامیده می‌شود) که در دیتون، اوهایو مورد مذاکره قرار گرفت و ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ در پاریس به امضا رسید، با مطرح‌کردن نحوهٔ بازسازی بوسنی و هرزگوین پس از جنگ به‌عنوان کشوری جدید، نقش مختلف سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی را در این پازل مشخص کرد.
این توافق‌نامهٔ صلح موجب ایجاد کشوری بسیار تشریفاتی شده است با دو نظام حکومتی، پلیس و آموزش و پرورش موازی و نهادهای فدرال به‌علاوهٔ دو سطح نهاده. مولّفه‌های غیرنظامی مندرج در ۱۱ الحاقیهٔ توافق‌نامهٔ دیتون تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد بودند. درحقیقت، بوسنی و هرزگوین به یک کشور تحت‌الحمایه بین‌المللی تبدیل شد که ارتش کشور تحت نظارت نیروهای اس اف او آر ناتو و پلیس آن تحت نظارت کارگروه ویژهٔ پلیس بین‌الملل سازمان ملل متحد قرار داشت و انتخابات و نهادهای دموکراتیک تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقام نمایندهٔ ارشد بودند. این سازمان‌های مختلف باهم و طی بزرگ‌ترین عملیات تاریخ در بوسنی مداخله کردند.
این عملیات مختلف طی سال‌ها موجب تغییرات مختلفی شده‌اند. مأموریت نمایندهٔ سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین در پایان سال ۲۰۰۲ خاتمه یافت و مسئولیت‌های قبلی آن به اتحادیهٔ اروپا محول شد. به‌عنوان بارزترین نمونه این گذار می‌توان به جایگزینی کارگروه ویژهٔ پلیس بین‌الملل سازمان ملل متحد با نمایندهٔ پلیس اتحادیهٔ اروپا اشاره کرد که اختیاراتش نسبت به کارگروه ویژهٔ پلیس بین‌الملل سازمان ملل متحد کمی متفاوت است. (مشخص‌تر بر روی بازگشت آوارگان و مبارزه با جنایت سازمان‌یافته در منطقه تمرکز می‌کند.) گذار به اتحادیهٔ اروپا در بخش نظامی نیز انجام شده است و انتقال مسئولیت و پرسنل در دسامبر ۲۰۰۴ و تحت نام نیروی اتحادیهٔ اروپا در بوسنی و هرزگوین انجام گرفت. هدف کلّی این تحوّلات عبارت است از پذیرش مسئولیت در قبال ایجاد یک مسئلهٔ مشخصا اروپایی و تضمین این نکته که توسعهٔ این کشور می‌تواند منجر به عضویت آن در اتحادیهٔ اروپا شود. علاوه‌بر هیئت‌های بین‌المللی متعددی که در این کشور حضور دارند، یک بخش غیردولتی قدرتمند نیز وجود داشته است. در سال ۲۰۰۰، شورای بین‌المللی سازمان‌های داوطلبانه، فهرست ۱۸۲ سازمان بین‌المللی غیردولتی را اعلام کرد؛ به‌علاوه، ۳۲۵ سازمان غیردولتی محلی وجود دارند که بودجهٔ آن‌ها عمدتا توسط سازمان‌های خارجی تأمین می‌شود. به‌هرحال، طی سال‌های گذشته، بسیاری از این سازمان‌ها دریافته‌اند که حامیان مالی بین‌المللی نسبت به دیگر مناطق جهان علاقهٔ چندانی به سرمایه‌گذاری در بوسنی و هرزگوین ندارند. درنتیجه، بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مجبور شده‌اند فعّالیت‌ها و تعداد کارمندان خود را کاهش داده و حتّی تعطیل کنند.
در میان همهٔ این تحوّلات، تلاش‌هایی برای کمک به قربانیان خشونت جنسی با ترکیبی از حمایت بین‌المللی، مشوق‌های داخلی و دادخواهی حقوقی داخلی و بین‌المللی انجام شده است. به‌هرحال، گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سال ۲۰۰۹ تصریح می‌کند که با وجود تلاش‌های بسیار هنوز هم راه طولانی برای القای حس عدالت در قربانیان جنایات خشونت جنسی در جنگ وجود دارد. هنگامی‌که موضوع جنایات جنگی ازجمله جنایات خشونت جنسی مطرح می‌شود، نگرانی آن‌ها مخصوصا ناشی از عدم‌پیشرفت حقوقی است: «به علت ساختار اجرایی کشور، دادخواهی جنایات جنگی ممکن است در ۱۰ دگاه استانی در فدراسیون بوسنی و هرزگوین۴۲، پنج دادگاه بخش در جمهوری سرپسکا و دادگاه بدوی منطقهٔ برکو انجام شود. (عفو بین‌الملل، ۲۰۰۹: ۱۸) این امر موجب تصوّرات و مجازات مختلف برای جنایات خشونت جنسی و همچنین حفاظت از شاهدان در یک کشور می‌شود.
کتاب روانشناسی سیاسی تجاوز جنسی در جنگ
صاد
اینگر شلزباک
