کتاب ارث حاکم

نظام حقوقی ایران برگرفته از تعالیم روح بخش اسلام است و علی القاعده به پیروی از همین مکتب، باید مجموعه مقررات و قوانین آن منطبق با حقوق اسلام باشد. اغلب فقها و حقوقدانان، قانون ایران در بخش ارث را با استثنائاتی اغماض پذیر برگرفته از فقه امامیه می­دانند. به عبارت ساده­تر قانون مدنی ترجمه فارسی فقه امامیه است. از سویی موضوع ارث حاکم از گذشته به عنوان کانون توجه فقها و حقوقدانان مورد بحث بوده است و همواره به دلیل فقدان منابع کافی و تشدد اراء به اختصار از ان ذیل بحث ارث سخن به میان آورده اند. از سوی دیگر بین فقها و حقوقدانان در تبیین مفهوم حاکم اختلاف دیدگاه وجود داشته است. به باور نگارنده علت اصلی این اختلافات نبود تعریف واحد از عبارت «حاکم» در مقررات و قوانین موضوعه است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در مجموعه قوانین کشور به صورت پراکنده عبارت «حاکم» استعمال گردیده است لکن تعریف مشخص و واحدی به میان نیامده است.

قانون مدنی در ماده 140 بند چهارم، «ارث» را از اسباب تملک عنوان نموده است و نیز موجبات ارث در ماده 861 قانون مدنی به صراحت، نسب و سبب ذکر گردیده است. آنچه در این کتاب به صورت موشکافانه مورد بحث قرار خواهد گرفت، حالتی است که وارث واقعی وجود ندارد، یا به جهات قانونی و شرعی فقدان وارث محسوب می­گردد. در همین جا مبحث ارث بلاوارث مطرح می­گردد.

برخی صاحبنظران علم فقه و حقوق در استفاده از عبارت ارث بلاوارث، آن را نوعی تناقص می­دانند، چراکه در صورت عدم وجود وارث اساسا ارث محقق نمی­شود. لذا این گروه از علما به جای عبارت ارث بلاوارث ، ترکه اشخاص بلاوارث را ترجیح داده اند؛ چه بسا به لحاظ لغوی و شکلی حق با این عزیزان بوده باشد و بتوان اشکال دارنده را وارد دانست (در این مورد در آینده بیشتر توضیح داده خواهد شد). عملا خواهیم دید که امکان ارث بلاوارث ماندن متوفی وجود ندارد و نهایتا در صورت فقدان افراد مندرج در سلسله وراث نسبی و سببی و متوفی، حاکم به عنوان وارث از وی تملک خواهد نمود. چراکه از لحاظ فقه امامیه و به تبع آن حقوق موضوعه ایران هیچگاه ارث بلاوارث، به صورت مطلق وجود خارجی ندارد. شهید ثانی تاکید دارد، منظور از ارث بلاوارث، ارثی است که جز امام معصوم (علیه السلام) یا قائم مقام ایشان در وصف وارث، وارث دیگری وجود ندارد. در ادامه این کتاب خواهیم دید که گاه ممکن است تمام ترکه متوفی مشمول ارث بلاوارث قرار نگیرد، بلکه بخشی از آن بلاوارث محسوب، و تکلیف مابقی ترکه به نحوه دیگری مشخص باشد.