قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مجموعهای از اصول و مقررات است که نحوه رسیدگی به دعاوی مدنی و امور حسبی در دادگاههای کشور را مشخص میکند. این قانون، مبنای قانونی روند دادرسی در دعاوی حقوقی از جمله دعاوی مربوط به خانواده، اموال، قراردادها و سایر اختلافات مدنی است. نسخههای مختلفی از این قانون در طول تاریخ کشور تصویب شده است، اما آخرین نسخه اصلاحیه آن، مصوب سال ۱۳۷۹ است که با اصلاحات و الحاقات بعدی، همچنان به عنوان قانون اصلی حاکم بر دادرسی مدنی در ایران به کار میرود. این قانون، به طور کلی، ساختار دادگاهها، صلاحیت آنها، مراحل دادرسی، ادله اثبات دعوا، احکام و اجرای احکام را تنظیم میکند. ماده ۱ قانون، تعریفی از آیین دادرسی مدنی ارائه میدهد: مجموعه اصول و مقررات مربوط به رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور. این تعریف، گستره وسیعی از دعاوی را تحت پوشش قانون قرار میدهد. مراحل دادرسی مدنی در این قانون به تفصیل تشریح شده است. از جمله مراحل مهم میتوان به تقدیم دادخواست، اعطای وقت رسیدگی، اخذ توضیحات طرفین، بررسی ادله و مدارک، صدور رأی و امکان تجدیدنظرخواهی اشاره کرد. قانون، حقوق و تکالیف طرفین دعوا را نیز به طور دقیق بیان کرده و ضمانت اجرای نقض این حقوق و تکالیف را پیشبینی کرده است. یکی از نکات مهم قانون آیین دادرسی مدنی، تاکید بر اصل تساوی طرفین در دادرسی است. قانون تلاش میکند تا شرایطی برابر برای طرفین دعوا ایجاد کند تا بتوانند به طور عادلانه از حقوق خود دفاع کنند. در این راستا، قانون حق دسترسی به وکیل، ارائه ادله و دفاع از خود را برای طرفین تضمین میکند. قانون آیین دادرسی مدنی، انواع مختلف دعاوی مدنی را نیز مورد توجه قرار داده است و برای هر یک از این دعاوی، مقررات خاص و روشهای رسیدگی متفاوت را پیشبینی کرده است. علاوه بر این، قانون به موضوعاتی مانند حکم غیابی، ابطال حکم، اجرای احکام و مسائل مربوط به هزینههای دادرسی نیز میپردازد. مطالعه و درک این قانون برای وکلا، قضات و افرادی که با دعاوی مدنی سر و کار دارند، ضروری است.
درباره حمزه محمدی
دکتر حمزه محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه متولد ۱۳۵۰ می باشد.
عالی و بینظرین از لحاظ کیفیت چاپ و کاغذ و از همه مهمتر جلد کتاب، فقط ای کاش آقای دکتر سایر قوانین مانند قانون ثبت و قوانین خاص حقوقی و کیفری هم رو هم منتشر کنند