در کشورهایی مثل ایران که دارای مخازن قدیمی و دیرپا است و بیشتر مخازن نیمة دوم عمر خود را سپری می کنند، بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری در زنجیرة صنعت نفت و گاز کشور از طریق نظام های مدیریتی، به عنوان راهبردی در سند ملی راهبرد انرژی کشور پیشبینی شده است. همین امر نشان دهندة ضرورت اعمال رویکرد مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز در کشور است. اما این مفهوم نه تنها در قوانین و مقررات کشور معیارسازی نشده است، بلکه عناصر و فرایندهای آن به درستی تبیین نگردیده است. ازاین رو در این مقاله ضمن تبیین ماهیت این مفهوم، عناصر و فرایندهای آن، نظریة مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز مطرح گردید که براساس آن می توان عناصر مدیریت جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محیطی، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و مهندسی، دانش فنی و فناوری، ملاحظات اقتصادی، تأمین مالی و ملاحظات قانونی و قراردادی دانست. از طرفی، اجرایی شدن این مفهوم و عناصر آن در فضای حاکم بر کشور نیازمند تعیین نهاد متولی آن است. بنابراین پس از بررسی ابهامات و تناقضات موجود در قوانین کشور، شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد مسئول و متولی مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت برای نظارت بر اجرای درست آن معرفی شده است.
کتاب مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور
دانشگاه تهران
جعفر نوری یوشانلوئی
