کتاب شاخص های اقتصادی در دوره پهلوی

قانون اساسی هر کشور به منزله عالیترین مرجع حقوقی و مبنای تصویب سایر قوانین و تأسیس دستگاه ها و نهادها، حقوق و تکالیف مردم و مسئولان را در قبال همدیگر بیان میکند. از این رو، با مطالعه قانون اساسی می توان نوع نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی و جایگاه مردم در آن و حقوق و تکالیف دو جانبه مردم و مسئولان را نسبت به یکدیگر ملاحظه کرد بر همین مبنا در این پژوهش تلاش شده است تا موضوع اقتصاد در قانون اساسی مشروطه و متمم آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود بر اساس نتایج حاصل از بررسی قانون اساسی مشروطه و متمم آن با قانون اساسی جمهوری می توان چنین نتیجه گیری کرد که قانون اساسی مشروطه نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از غنای چندانی برخوردار نیست؛ به طوری که تقریبا هیچ حق اقتصادی برای ملت در نظر نگرفته است ....