کتاب فقه سیاسی و فقه مشروطه

شاید بتوان گفت نسبت فقه و سیاست بیش از هر مقوله فقاهتی دیگری، قابل تقسیم به دوران قدیم و جدید است. درست به همین دلیل است که، برخلاف فقه عبادات، در حوزه سیاست کمتر بتوان به ادبیات و منابع تولیدی دوره های پیشین ارجاع و استناد کرد. وظیفه فقه سیاسی تبیین و توصیه چنان منظومه ای از نهادها و نظام سیاسی است که بتواند تعادلی قابل فهم بین حقوق و تکالیف انسان مسلمان ایجاد کند. زیرا سیاست کلان ترین حوزه مرجع است و تنظیم و تعادل دیگر حوزه های زندگی با تعادل نظم سیاسی ملازمه دارد. درست به همین دلیل است که سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی، در عین حال که ملزم به اجرای احکام شرعی است، همچنین، ملزم به پاسداری از حقوق انسان ها نیز هست. در زیر، این نکته را از نزدیک دنبال می کنیم. انسان صرف نظر از هر دین و مسلکی، موجودی مدنی است که نظام سیاسی قواعد زندگانی جمعی او را تنظیم یا ضمانت می کند. نظم سیاسی زندگی را به جریان می اندازد یا جریانش را تضمین می کند؛ کارگر کار می کند و کشاورز می کارد. تاجر به تجارت می پردازد، دانشمند در امنیت به سر می برد و مسافر بدون هراس راهی جاده ها می شود. خستگان به آرامش می خوابند و بیداران به آینده می اندیشند و برنامه زندگانی خود را با تخمین های قابل اعتماد طراحی می کنند، راستان تشویق و نظم گریزان کنترل می شوند. این همه البته به نظام سیاسی و نهادهای تعبیه شده در آن پیوند دارند.