کتاب البیع (جلد دوم)

«الفاظ عقد بیع، شرایط معتبر در صیغ عقود، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعدۀ «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و عکس آن، ضمان منافع مستوفاه و غیر مستوفاه، بررسی ادعای عدالت جمیع صحابه، مثلی و قیمی، بدل حیلوله، حقیقت انواع پول و نحوۀ ضمان آن‌ها»
در جلد اول مباحث مهمی مانند تعریف بیع، مقوّمات بیع، حقیقت ملک، حقیقت مال، حقیقت حق، معاطات، انواع معاطات و فروع مناسبی که مربوط به این مباحث بود به تفصیل بررسی شد.
این مباحث و مباحثی که در مجلدات بعدی مطرح می‌شود گرچه پیرامون بیع بوده و اصلا کتاب المکاسب بر محور عقد البیع تدوین شده، ولی شیخ انصاری مباحث را به گونه‌ای مطرح کرده‌اند که در سایر عقود نیز کاربرد دارد. لذا این مباحث از اهمیت مضاعفی برخوردار است، هرچند اگر اختصاص به بیع هم داشت فراگرفتن آن لازم بود؛ زیرا عمدۀ معاملاتی که در دنیا اتفاق می‌افتد بر اساس بیع است، و دانستن آثار و احکام بیع برای پاسخ‌گویی به نیاز ملتزمین به شرع لازم می‌باشد.
سخن نهایی در تعریف بیع آن شد که بیع همان چیزی است که عرف آن را بیع می‌داند و به همان معنای عرفی آن در آیات متعددی از قرآن کریم مانند (أحلّ الله البیع)، (تجاره عن تراض)، (أوفوا بالعقود) مورد امضاء قرار گرفته است. بیع معاطاتی هم از آن‌جا که در نظر عرف بیع است، خصوصا اگر مشتمل بر لفظ غیر واجد تمام شرایط معتبر در صیغه باشد، مورد امضاء شرع بوده و تمام احکام و آثار بیع بر آن مترتب است و تفاوتی با بیع بالصیغه از لحاظ حکم و اثر ندارد.
اما عده‌ای با تمسّک به دو دلیل خواستند اثبات کنند که معاطات تمام احکام بیع را ندارد و یا اصلا بیع نیست. یکی این‌که مدعی شدند اجماع قائم است بر این‌که تحقق هر عقدی، الا ما خرج بالدلیل، منوط به استعمال لفظ است و با فعل محقق نمی‌شود. در خصوص معاطات هم اجماع قائم است ‌که بیع نیست و إفادۀ ملکیت نمی‌کند، بلکه مفید إباحه است.
دیگری این‌که از بعض روایات مانند «إنّما یحلّل الْکلام و یحرّم الْکلام» استفاده می‌شود تنها وسیلۀ انشاء عقود و از جمله بیع، کلام است و بدون کلام، عقدی محقق نمی‌شود. لذا معاطات چون مشتمل بر کلام نیست یا کلام مناسب انشاء بیع ندارد، پس عقد بیع با آن محقق نمی‌شود و فقط مفید اباحه یا نهایت مفید ملک متزلزل است.
ولی همان‌طور که قبلا بیان کردیم هیچ کدام از این دو دلیل تمام نیست. اما در مورد اجماع می‌گوییم: اوّلا چنین اجماعی ثابت نیست و در کلمات قدما ادعای اجماع بر عدم تحقق عقود بدون کلام وجود ندارد، بلکه محصّل کلام قدما آن است که معاطات گرچه مثل بیع بالصیغه نیست، ولی اجماع وجود دارد که حداقل مفید اباحه است و این‌طور نیست که باطل بالمرّه باشد؛ یعنی حال که ما معتقدیم بیع معاطاتی باطل است این‌طور نیست که پس تصرف در عوضین تصرف غاصبانه بوده و جایز نباشد، بلکه مورد اجماع است که تصرف در عوضین در معاطات، حتی معاطات فاقد هر گونه کلام، جایز است. این حرف کجا و ادعای اجماع بر لزوم کلام در عقود کجا!
ثانیا اگر اجماعی هم وجود داشته باشد اجماع مدرکی است؛ یعنی مجمعین چنان‌که از استدلال بعضی از آن‌ها برمی‌آید، با إعمال رأی و اجتهاد به این نظر رسیده‌اند. بنابراین نمی‌تواند حجت باشد، گرچه در خصوص معاطات بیان کردیم که اگر اجماع ثابت شود مخالفت با آن مشکل است.
در مورد روایات هم به طور مفصّل بیان کردیم که دلالتی بر مدعا ندارد، گرچه مرحوم شیخ در حدّ إشعار آن را پذیرفتند.