کتاب الزامات سیاست در عصر ملت-دولت

به هر حال، حاکمیت ملی و به خصوص مفهوم شهروندی، به معنای حق برابر شهروندان، الزاماتی برای ملت دولت ها به همراه داشته است که بدون آن الزامات، امکان تحقق پیدا نمی کرده اند. در ملت دولت، اتباع نه به علت ایمان و نوع دیانت و عقیده شان، بلکه صرفا به علت زاده شدن در قلمرو سرزمینی از حقوق برابر برخوردار می شوند و نخستین لازمه تحقق این حق برابر، بی طرفی دولت نسبت به دین و مذهب و عقاید اتباع خود است؛ همان چیزی که اصطلاحا دولت عرفی نام گرفته است. روشن است که اگر دولت اتباع خود را بر مبنای اعتقاداتشان تقسیم بندی کند یا خود را به اجرای یک سلسله امور شرعی مخصوص یک دین ملتزم بداند، به طوری که دیگر اتباع کشور، آن ها را نوعی تحمیل و اجبار علیه خود تلقی کنند، در آن صورت، دولت بین شهروندان تبعیض روا داشته و حق برابر آنان را نقض کرده است. بنابراین دولت به منظور تضمین برابری حق شهروندان ناچار است ورای اختلافات دینی اتباع خود قرار گیرد و از منظر رعایت برابری آن ها، نسبت به ادیان مختلف بی طرفی پیشه کند. در این جا این گمانه قابل طرح است که « آیا حاکمان با توسل به ماهیت غیردینی دولت عملا در صدد اعمال محدودیت بر پیروان مذاهب مختلف به منظور سیطره بیشتر خود بر شئون زندگی اتباع بر نمی آیند؟ » طبعا امکان چنین سوء استفاده ای وجود دارد، اما آنچه راه را بر این گونه سوء استفاده ها می بندد، اصل آزادی مذهبی است که یکی دیگر از ملزومات ملت دولت به شمار می رود. آزادی مذهبی در کنار تساهل مذهبی، امکان ورود دولت به امور وجدانی اتباع را از میان برمی دارد و در مقابل، آزادی اعتقادی و عبادت را در دو حوزه شخصی و عمومی تضمین می کند. همان گونه که پیش از این تاکید شد، جنگ های سی ساله مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها که اروپا را غرق در خون کرد ضمن آن که زمینه ساز پیمان وستفالی شد، مدارای مذهبی را نیز به عنوان راه حل نهایی پایان دادن به جنگ بین گرایش های دینی در پی آورد.