کتاب «محاسبۀ رضایت» با زیر عنوان «مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی» نوشته جیمز ام. بیوکنن و گوردون تالوک اثری میان رشتهای در مطالعات اقتصادی و سیاسی، مبتنی بر انتخاب عمومی و قانون اساسی به عنوان دو نهاد دموکراتیک است. این کتاب که در سال 1962 منتشر شد، تاکنون تأثیرات متعددی بر مطالعه اقتصاد سیاسی و نظریه قانون اساسی داشته است. نویسندگان با بیان مقدمهای بر نظریه انتخاب عمومی آغاز میکنند که اصول اقتصادی را در مطالعه رفتار سیاسی به کار میبرد. آنها توضیح میدهند که تصمیمات سیاسی، مانند معاملات اقتصادی، شامل افراد است که در جهت منافع شخصی خود عمل میکنند. این دیدگاه، دیدگاه سنتی از سیاست را به عنوان قلمرو منافع عمومی و نوع دوستی کنار زده و در عوض نشان میدهد که نتایج سیاسی نتیجه چانهزنی و مذاکره میان افراد دارای منافع شخصی است. در فصل بعدی نویسندگان بر فردگرایی روش شناختی تأکید میکنند: این ایده که تصمیمات جمعی در نهایت نتیجه اعمال و ترجیحات فردی است. آنها هر گونه تفسیر ارگانیک از دولت را رد کرده و در عوض آن را مصنوع خلق شده توسط افراد میدانند. این رویکرد بر اهمیت انتخاب و رضایت فردی در شکلگیری نهادهای سیاسی تاکید میکند. سپس بیوکنن و تالوک سیستمهای مختلف رأیگیری، از جمله قانون اکثریت و اتفاق آرا را بررسی میکنند و البته بیان میکنند که هیچ قاعده و روش رای گیریای کامل نیست و همگی مبتنی بر هزینه و فایدهاند. آنها روند قانون اکثریت در مقابل روش رأیگیری اتفاق آرا را از جهت این هزینهها و فایدهها بررسی کردهاند. در فصول پایانی، بیوکنن و تالوک مفهوم سنتی «خیر عمومی» را به عنوان یک معیار عینی نقد میکنند. به عقیدۀ نویسندگان آنچه اغلب به عنوان منافع عمومی برچسبگذاری می شود در واقع مجموعهای از ترجیحات و منافع فردی است. در پایان میتوان گفت این کتاب دارای رویکردی غیرهنجاری به فلسفۀ سیاسی است که تماما اخلاق را از این حوزه بر میکشد و منفعت فردی را جایگزین آن میکند. نویسندگان با این نگاه مبنایی سعی کردهاند تا یک نظام دموکراتیک را توصیف کنند که تعارضی با منفعت فردی صرف نداشته باشد. می توان گفت خواندن این کتاب برای پژوهشگران علوم سیاسی، فلسفۀ سیاسی و اقتصاد سیاسی ضروری است و برای مخاطبان عمومی نیز بسیار مفید خواهد بود.
کتاب محاسبه رضایت